قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي: إطار قائم على المخاطر من أجل ذكاء اصطناعي جدير بالثقة

أصدر الاتحاد الأوروبي أول قانون شامل في العالم بشأن الذكاء الاصطناعي. فاللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2024/1689 — المعروفة ببساطة باسم قانون الذكاء الاصطناعي (AI Act) — تضع قواعد منسّقة تهدف إلى جعل الذكاء الاصطناعي في أوروبا آمنًا وشفافًا وجديرًا بالثقة، من دون خنق الابتكار الذي يجعل هذه التقنية بهذه القيمة. وبالنسبة إلى أي شركة تطوّر الذكاء الاصطناعي أو تبيعه أو حتى تستخدمه فحسب، لم يعد فهم هذا الإطار خيارًا. إنه الأساس الجديد للعمل داخل السوق الأوروبية الموحّدة.

هذه المقالة هي الأولى في سلسلتنا حول قانون الذكاء الاصطناعي. نوضّح هنا سبب وجود القواعد، وكيف يعمل "هرم المخاطر" الشهير، والجدول الزمني الذي يتعيّن على كل مؤسسة التخطيط وفقه.

لماذا تحتاج أوروبا إلى قواعد بشأن الذكاء الاصطناعي؟

معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي تنطوي على مخاطر قليلة أو معدومة، وهي تساعد بالفعل في حل تحديات مجتمعية حقيقية — من تصفية الرسائل غير المرغوبة إلى دعم الأبحاث الطبية. لكن بعض الأنظمة تولّد مخاطر لا تستطيع القوانين القائمة معالجتها بالكامل. ومن الأمثلة الشائعة غياب الشفافية: غالبًا ما يستحيل معرفة السبب الدقيق وراء اتخاذ نظام ذكاء اصطناعي لقرار معيّن. وهذا يجعل من الصعب تحديد ما إذا كان أحدهم قد عُومل بإجحاف — مثلًا في عملية توظيف أو في طلب إعانة عامة.

يسدّ قانون الذكاء الاصطناعي هذه الفجوة. فهو لا ينظّم التقنية ذاتها، بل ينظّم استخدامات محدّدة للذكاء الاصطناعي وفقًا لمقدار الضرر الذي قد تسبّبه. والهدف هو منح الناس الثقة بأن الذكاء الاصطناعي يحترم صحتهم وسلامتهم وحقوقهم الأساسية، ومنح الشركات في الوقت ذاته اليقين القانوني الذي تحتاجه للاستثمار.

نهج قائم على المخاطر: المستويات الأربعة

يقوم جوهر قانون الذكاء الاصطناعي على فكرة بسيطة: كلما ارتفع خطر الضرر، صارت القواعد أكثر صرامة. ويصنّف القانون أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى أربع فئات.

1. خطر غير مقبول — محظور تمامًا

تُعدّ بعض الاستخدامات تهديدًا واضحًا للناس، ومن ثَمّ تُحظر تمامًا. يحظر القانون ثماني ممارسات، من بينها:

• التلاعب والخداع الضارّان المعتمدان على الذكاء الاصطناعي
• استغلال نقاط ضعف فئات محدّدة
• التقييم الاجتماعي (social scoring) من جانب جهات عامة أو خاصة
• التنبؤ باحتمال ارتكاب فرد لجريمة بالاعتماد على التنميط وحده
• جمع الصور عشوائيًا من الإنترنت أو كاميرات المراقبة لبناء قواعد بيانات للتعرّف على الوجوه
• التعرّف على المشاعر في أماكن العمل والمدارس
• التصنيف البيومتري لاستنتاج خصائص حساسة
• التعرّف البيومتري عن بُعد في الوقت الفعلي في الأماكن العامة لأغراض إنفاذ القانون (مع استثناءات ضيّقة)

دخلت هذه المحظورات حيّز التنفيذ منذ فبراير 2025.

2. خطر مرتفع — منظَّم بصرامة

الأنظمة عالية الخطورة هي تلك التي قد تؤثّر بشكل جدّي في الصحة أو السلامة أو الحقوق الأساسية — مثل الذكاء الاصطناعي في البنية التحتية الحيوية، والتقييم في التعليم، وأدوات التوظيف، والتقييم الائتماني، أو تطبيقات إنفاذ القانون. يُسمح بها، لكن فقط في ظل التزامات صارمة مثل إدارة المخاطر، والبيانات عالية الجودة، وتسجيل النشاط، والتوثيق، والإشراف البشري. ونتناول هذه المتطلبات بالتفصيل في مقالتنا المصاحبة الأنظمة عالية الخطورة بموجب قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي.

3. خطر الشفافية (المحدود) — الإفصاح إلزامي

تحمل بعض الأنظمة التزامًا أخف: إخبار الناس بما يتعاملون معه. فعند التفاعل مع روبوت محادثة، يجب إعلامك بأنك تتحدّث إلى آلة. وعلى مزوّدي الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمان أن يكون المحتوى الاصطناعي قابلًا للتمييز، ويجب وسم محتوى معيّن بوضوح — مثل التزييف العميق (deepfakes). وتدخل قواعد الشفافية هذه حيّز التنفيذ في أغسطس 2026.

4. خطر ضئيل أو معدوم — لا قواعد جديدة

تقع هنا الغالبية العظمى من أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في أوروبا اليوم — مرشّحات البريد المزعج، والذكاء الاصطناعي في ألعاب الفيديو، وتحسين المخزون. ولا يضيف القانون أي التزامات جديدة عليها.

كيف يعمل عمليًا؟

بالنسبة إلى الأنظمة عالية الخطورة، يتبع الامتثال دورة حياة. فالمزوّدون يبنون المطابقة منذ البداية، ويجرون تقييم مطابقة، ويسجّلون النظام في قاعدة بيانات أوروبية. وبعد طرح النظام في السوق، تشرف عليه هيئات مراقبة السوق، ويضمن المستخدمون (deployers) الإشراف البشري والمتابعة، ويُجري المزوّدون مراقبة لاحقة للطرح. وعلى كلٍّ من المزوّدين والمستخدمين الإبلاغ عن الحوادث الخطيرة والأعطال.

كما يعالج القانون الذكاء الاصطناعي العام الغرض (GPAI) — النماذج الكبيرة التي تشكّل اليوم أساس عدد لا يُحصى من التطبيقات. ويواجه مزوّدو هذه النماذج التزامات تتعلق بالشفافية وحقوق المؤلف، أما النماذج الأكثر قدرة التي قد تنطوي على مخاطر منهجية فيجب تقييمها والحدّ من مخاطرها. ونستكشف الذكاء الاصطناعي العام الغرض ونظام الحوكمة الجديد في الجزء الثالث من هذه السلسلة، الذكاء الاصطناعي العام الغرض والحوكمة.

الجدول الزمني الذي ينبغي التخطيط وفقه

دخل قانون الذكاء الاصطناعي حيّز النفاذ في 2024 ويُطبَّق على مراحل:

• 2 فبراير 2025 — تُطبَّق الممارسات المحظورة والتزامات محو أمية الذكاء الاصطناعي.
• 2 أغسطس 2025 — تدخل قواعد هيئات الحوكمة والعقوبات ومزوّدي نماذج GPAI حيّز التنفيذ.
• 2 أغسطس 2026 — يُطبَّق الجزء الأكبر من اللائحة، بما في ذلك قواعد الشفافية وصلاحيات المفوضية في الإنفاذ على نماذج GPAI المتقدمة.
• 2 أغسطس 2028 وكل أربع سنوات بعدها — تراجع المفوضية الإطار وتقدّم تقريرًا بشأنه.

ولتيسير الانتقال، أطلقت المفوضية مبادرة AI Pact الطوعية التي تدعو المزوّدين إلى الوفاء بالالتزامات الأساسية مبكرًا، ومكتب خدمة قانون الذكاء الاصطناعي الذي يجيب عن الأسئلة العملية.

ماذا يعني هذا لمؤسستك؟

سواء كنت مزوّدًا أو مستخدمًا، تؤتي ثلاث خطوات مبكّرة ثمارها:

1. جرِد ذكاءك الاصطناعي. ارسم خريطة لكل نظام تبنيه أو تستخدمه وصنّفه ضمن الفئات الأربع للمخاطر.
2. ابنِ محو أمية الذكاء الاصطناعي. تشترط المادة 4 بالفعل أن يمتلك الموظفون الذين يعملون مع الذكاء الاصطناعي فهمًا كافيًا له.
3. جهّز توثيقك. التزامات الخطر المرتفع مرهِقة، وإعداد سجلات جيدة يستغرق وقتًا.

قانون الذكاء الاصطناعي طموح، لكن منطقه قريب الفهم: الثقة تتناسب مع المخاطر. والمؤسسات التي تبدأ الآن في رسم خريطة ذكائها الاصطناعي وحوكمته ستكون جاهزة قبل موعد 2026 بوقت طويل — وستكسب الثقة المرافقة لذلك.

أتحتاج إلى مساعدة في فهم التزاماتك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي؟ تواصل مع فريقنا أو تصفّح مزيدًا من الأدلة على مدوّنتنا.